تقدم فتحى محمود خليل موظف بالمكتب الهندسي للمشروعات،
ببلاغ لقسم الدقي يحمل رقم (2664)، ضد إحدى الصحف الحزبية، اتهمها فيه بنشر
صورة نجله محمد باسم "الشهيد علي فتحي"، ضمن الشهداء الذين توفي في يوم 28
يناير المعروف باسم "جمعة الغضب".
وقال فتحي لـ"بوابة الأهرام": إن نجله توفي يوم جمعة الغضب بعد صلاة
الجمعة، أثناء قيادته "للموتسيكل" الخاص به، بعد أن صدمته سيارة وتم القبض
علي قائدها، من خلال أهالي المنطقة. وتحرر محضر ضد الجاني، وتم نقل جثة
نجلي إلي مستشفي القصر العيني في هذا اليوم، وقمت "بتغسيله"، وتم دفنه صباح
اليوم الثاني.
أضاف مدحت، فوجئت بعد فترة الحداد، بنشر بصورة محمد علي البوابة
الالكترونية لإحدى الصحف الحزبية بعد وفاته، كأحد شهداء الثورة، والحقيقة
أنه حادث طبيعي جدا، قد يتكرر في أي وقت. الأمر الذي أثار أشقائه ووالدته،
وأصابهم بحالة نفسية سيئة.
وقال: توجهت بعد ذلك إلي مقر الصحيفة وأنا في حالة هياج شديد، وعلمت من
المسئولين عن الموقع الالكتروني، أن هذه الصورة تم نقلها إلي وسائل الإعلام
من خلال الثوار، وقد يكون التقاطها تم بواسطة أحد العاملين بالمستشفي،
ووعد المسئولون بالجريدة بنشر تكذيب حول هذا الخبر، والاعتذار الرسمي بنفس
مساحة الخبر.
أشار فتحى إلي أن الخبر تم نشره بالفعل علي الموقع الالكتروني في نفس
اليوم، ومازال موجودا حتى الآن، إلا أن خبر التكذيب لم يلتفت إليه أحد،
وفوجئنا بعد ذلك بانتشار الصورة في كليب "عربي الصغير"، وبميدان التحرير.
وأضاف بأن السبب في البلاغ، أن هذه الصورة أدت إلي سوء الحالة النفسية
لوالدته وأشقائه حتى الآن، كلما شاهدوها في التليفزيون أو في الميدان،
وطالبت من خلال المحضر بمحاكمة المسئولين علي التجارة "بحرمة الموت"، لأنهم
أصابوا عائلتي بأضرار نفسية. كما تسببت في إثارة الرأي العام. وطلبت برفع
صور ابني من جميع المواقع والميادين، وسرعة التقصي حول هذه الأفعال التي
تثير الرأي العام وزعزعة أمن البلد.
وأكد أنه لا يحتاج إلي مال "حرام" من الحكومة، يصرفه علي أبنائه، فلن يعيد
المال ظفر واحد من ابنه، وقال: لن أستطيع مقابلة الله عز وجل، حين يسألني
فيما أنفقت؟، لأرد قائلا: أنفقت "حرام" من دم ابني.