المطالب المشروعة لعملاء ماسبيرو :: حبس يعقوب وتعديل الاعلان الدستورى لتصبح دولة مدنية

التقى المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مع وفد قبطي
بالمجلس العسكري حيث طالب جبرائيل بمحاكمة الجناة عن اثنتا عشرة واقعة
تعرض لها الاقباط فى اديرتهم وكنائسهم وخاصة جناة كنيسة صول ومن قطع اذن
القبطى ومن حرض على غزوة الصناديق ومن حرض على محاصرة الكاتدرائية واحتجاز
البابا بها.

كما طالب جبرائيل المجلس العسكري في اللقاء الذي عقد أمس الأحد بالافراج
عن كل المحبوسين فى احداث ابو قرقاص وماسبيرو وامبابة مؤكدا ان الاعتصام
سوف يستمر اذا لم تتحقق مطالب الاقباط المشروعة، وطالب أيضا باعادة جلسات
النصح والارشاد وتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى 12 فبراير
2011 بشأن عودة المسيحيين الى ديانتهم وسريانه على كافة القضايا التى لم
يفصل فيها، مع إضافة مادة صريحة فى الاعلان الدستوري بان مصر دولة مدنية.

وتقدم جبرائيل بثلاثة مشروعات قوانين وهي " قانون حرية العقيدة ومنع
التلاعب بالاديان – وقانون مكافحة العنف الطائفى – وقانون عدم التمييز ".

استمر اللقاء من الساعة السادسة مساء حتى الحادية عشرة مساء وقد شارك فى
هذا اللقاء بالاضافة الى مجلس امناء الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
المستشار أمير رمزى – وماجد حنا ومجدى شنودة وثروت بخيت ورؤوف النجار
ومايكل منير وبعض شباب ماسبيرو وأيضا هاني عزيز رئيس جمعية مصر محبى
السلام الذي نظم اللقاء وأداره.

وعلم جبرائيل اثناء اللقاء ان جميع الاحكام التى صدرت ضد شباب ماسبيرو قد
تم الغاؤها آملين الافراج عنهم قريبا وايضا تم امس الافراج عن ثلاثة
وعشرون من شباب امبابة .